بقلم: م. هيثم حسين
رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر
مشروع مستقبل مصر الزراعي ومشروع مدينة مستقبل مصر الصناعية، خطوة نفذها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بقيادة د. بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعلي الشعب المصري ان يكمل ما بدأته القيادة المصرية، كما تحدث في كلمته منذ ايام السيد رئيس الجمهورية بالنداء إلى أبناء الوطن، بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الذي طالب فيه السيد الرئيس من القطاع الخاص بضرورة المشاركة والعمل والتعاون المشروع (ده ملك للشباب المصري والفلاحين المصريين والتجار المصريين ان هم يكونوا ترس اساسي في زيادة الناتج المحلي المصري)، قلة الناتج المحلي المصري هي مشكلة فكرية قبل ان تكون مشكلة اقتصادية وحلها مشاركة الشعب والمواطنين في زيادة الناتج المحلي لهذا الوطن.
بداية بتحديد إنتاجية كل قطاع والعاملين به،
الذي يعرف يقرأ ارقام الدومينو وهو يلعب يكون كل رقم ظاهر أمامه في نظره وفي عقله، وقتها اللاعب يأخذ قراره الصحيح كى يكسب، مثل الاقتصادي يقرأ الأرقام بجوار بعضها وليس وراء بعضها حتى يستطيع اخذ قراره الصحيح. أما المسكنات الاقتصادية ليس في كل وقت تستخدم كحلول.
الحل الآن ضرورة ملحة للتشغيل والاستفادة القصوي من طاقة مصر المعطلة في الصناعة والزراعة والبحر، الذين لم يشاركوا من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تزيد عن 10 % وهذا يؤدي بنا إلى ان نعي معني هذه الأرقام، اننا أمام مشهد صعب في الاقتصاد بأن طاقاتنا الإنتاجية من خطوط الإنتاج في مصانعنا ومزارعنا في مصر معطلة ولا تعمل بنسبة 90%.
فقد في معدلات الإنتاج في أهم محورين يجذبوا عملة صعبة سريعة، هي الصناعة والزراعة في مصر ولا تعمل بكفاءتها المطلوبة لأنها أمام تحديات تحتاج لثلاثة أضعاف الرقم المرصود للتصدير وزيادة الصادرات، وهو إجمالي رقم الواردات المصرية نضربها في اربعة استثمارات مباشرة حتى نقدر نبقي دولة اقتصادية عظمي بالأرقام والنواتج المحلية وليس بالكلام.
نحن لدينا واردات مصرية بقيمة 96مليار دولار وحتى نحولها إلى صادارت، معني هذا انك تضخ استثمارات مباشرة لمرحلة التشغيل والإنتاجية بقيمة الفرق بين الصادر الذي يقدر بـ40 مليار دولار عام 2024 معني هذا هناك فجوة تقريبا بـ60 مليار دولار وحتى تحصل عليها تصرف تقريبا ثلاثة اضعاف الرقم هذا 180 مليار دولار تضخ فقط في الماكينات والمعدات والخامات ومصروفات التشغيل للقطاع الزراعي والصناعي وعلي الصانع والمزارع نفسه في مصر.
وهذا الرقم صعب الحصول عليه إلا علي خطة تستمر لأربع سنوات محكمة تدريجيا سوف نصل لهذا المصاف
وسوف تكون مقاييس المؤشرات الاقتصادية المصرية وقتها مرجعا ورقم عظيم في معادلة الناتج المحلي العالمي.
ولكن للأسف نحن الآن كدولة مصر بحجمها خارج تصنيف الدول المنتجة في الصناعة العالمية. هي تحديات كثيرة وعلي الحكومة أن تأتي بحلول غير نمطية وسريعة وفعالة للاقتصاد حتي لا نصل الي منطقة مظلمة اقتصاديا يصعب منها الرجوع، إعادة نفس حلول الخمسين سنة الماضية ستعطى نفس النتيجة التي نحن فيها.
الحل ليس في إعادة تعويم الجنيه او زيادة محروقات او رفع الدعم، هذه حلول مسكنة وعلي السيد رئيس مجلس الوزراء ان يفكر في حلول مبتكرة وسريعة وغير نمطية بعيدا عن تلك التكرار في نفس القرارات.
مصر عمرها ما كانت ولا هتكون مفلسة في عقول ابنائها في شتي المجالات، علي مر التاريخ مصر فيها عقول أنارت دول العالم، وعلينا الاستفادة التنفيذية من تلك العقول لا الاستفادة الاستشارية فقط لوضع خطة عاجلة حتي لا يمر الوقت في زمن به الظروف السياسية حولنا تستدعي سرعة العمل والإنتاج، فالحرب أصبحت اقتصادية واضحة والمتحكم فيها هو القوي اقتصاديا وإنتاجيا.
إرسال تعليق