السفير محمد جمال الدين البيومي.. مساعد وزير الخارجية الأسبق:
سيدنا موسى أول من بَدَع
"التفاوض".. ومارسه النبى فى صلح الحديبية
المصريون أثبتوا
جدارة فى مفاوضات الكيلو 101
الدبلوماسية هى
الأسلوب الجذاب وليس "فنّ الكذب"
حوار: مصطفى ياسين
أكد
السفير محمد جمال الدين البيومي- مساعد وزير الخارجية الأسبق- أن المؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهر والكنيسة هما ذراعا مصر لحماية الهُوية
الوطنية فى مواجهة التحديات الفكرية والدينية، خاصة فى ظل العولمة.
أشار إلى أن سيدنا
موسى- عليه السلام- كان أول من بَدَع "التفاوض" مع قومه حينما طلب منهم
أن يذبحوا بقرة، ومارسه سيدنا رسول الله مع كفار قريش حينما منعوه من أداء الحج فكان
صلح الحديبية، أما خبراء القانون المصري فقد أثبتوا جدارة منقطعة النظير فى
مفاوضات الكيلو 101 حتى استردوا حقهم.
موضحا أن الدبلوماسية
هى الأسلوب الجذاب وليس "فنّ الكذب" كما يتصور البعض.
وفيما
يلى نص الحوار الذى أُجرى معه على هامش فعاليات الملتقى العالمي الخامس
للدبلوماسية الثقافية، الذي عُقد تحت شعار “أفضل الممارسات في الدبلوماسية
الثقافية”، بمشاركة عدد من الشخصيات العربية والأجنبية، بالقاهرة.
*بعد
هذا التاريخ الطويل فى العمل الدبلوماسي، نريد تعريفا مبسطا لمن هو الدبلوماسي؟ وهل الدبلوماسية- كما يقال- هي فن الكذب؟!
**
بداية الدبلوماسى هو مثقّف يعرف شيئا عن شئ يتحدث عنه الناس. ويعرف كل شئ في مجال
تخصصه، أما أن الدبلوماسية هي فن الكذب! فالدبلوماسي
لا يكذب لكنه يستخدم الأسلوب الدبلوماسي الجذّاب لشرح قضيته ويجعل السامع يقبل
بوجهة نظره حتي وإن خالفت مصالحه. بل يقول المثل الإنجليزي :"أن الدبلوماسي
هو من يستطيع أن يقول لمحدِّثه (إذهب إلي الجحيم) بأسلوب يجعل السامع يسأل عن: متي
تبدأ الرحلة؟!"
بداية الدبلوماسية
*ومتي بدأت الدبلوماسية والتفاوض تاريخيا؟
**
وَرَد ذِكْر أول حالة للتفاوض في القرآن الكريم عندما طلب سيدنا موسي- عليه
السلام- من قومه أن يذبحوا بقرة، فظلّوا يُماطلون في الأمر بحجج واهية عن شكل
البقرة ولونها وشدّدوا فشدَّد الله عليهم حتي صارت البقرة المطلوبة هي الأندر
والأغلي! ولو أنهم أطاعوا أمر الله من أول مرّة لَوَفَّت أي بقرة عن أمر الله.
ثم
جاءت دبلوماسية "أحمس" قائد الجيش المصري الذي خرج لطرد الهكسوس من
اللاذقية.
ثم رأينا سيدنا رسول
الله، فى التفاوض مع مشركى مكة حين منعوه من الحج، فكان صلح الحديبية.
ثم
دبلوماسية صلاح الدين الأيوبي الذي خرج بجيش المسلمين لطرد الغُزاة الصليبيين من
فلسطين.
ثم
دعا نابليون يهود أوروبا لاحتلال فلسطين ليكونوا عُملاء الغرب في المنطقة وينفّذون
مطلب فصل المشرق العربي عن مغربه، ومن وقتها والجيوش العربية تحارب وتقاوم هذا الاحتلال
الاستيطاني الغريب.
وفى
العصر الحديث برزت مفاوضات الكيلو ١٠١ فكانت طويلة ورجال مصر العظماء أثبتوا قدرة
فائقة ومتميزة فى هذا الإطار، فكانوا أعظم الناس فى التفاوض.
وحاليا لدينا الدبلوماسية الثقافية، ودور الأزهر
الشريف كبير جدا في هذا الإطار لنشر الدعوة الإسلامية. خاصة وأنه يستضيف أكثر من
٤٠ ألف وافد من مختلف الجنسيات، هم في الحقيقة سفراء لنا في بلادهم، وكذا دور
الكنيسة الوطنية.
وأذكر
عدة مواقف حدثت خلال عملى الدبلوماسى، منها: السفير الروسي في إحدى دول أوروبا قال
لى فى أحد الاحتفالات: الغرب يحسدكم كعرب! فسألته: لماذا؟ أجابنى: لأنكم كسفراء
عرب عندما تجتمعون تفهمون بعضكم لأنكم تتحدثون لغة واحدة رغم أنكم ٢٢ دولة عربية،
أمّا هم فلا توجد لغة تجمعهم!
وذات
مرّة عندما كنتُ سفيرا بإحدى الدول الأفريقية دعانا سفير إسرائيل لاحتفال دون
تعريفنا بمناسبته، وخلال الاحتفال قال إن المناسبة هى خروج موسى- عليه السلام- من
مصر، فأُسقط فى يدى، خاصة مع وجود وزير الخارجية الذى طلب منّى الرّدّ، فتقدّمتُ
وشكرتُ السفير الإسرائيلي لاحتفاله بذكرى خروج مواطن مصري وُلد وتربَّى فى مصر،
وسافر بصحبة مصريين، وسألته: لكن ما علاقتك به وأنت بولندى؟ وقنصلك روسى؟ ومديرة
مكتبك هولندية؟ ولم يولد أى يهودى من المسئولين الكبار في الأرض العربية المحتلة؟!
للأسف
الشديد كثير منا يشعر بالدونية ويعطى الآخر مكانة لا يستحقّها على حساب أنفسنا
وتاريخنا وتراثنا! فلابد أن يستشعر كل واحد منّا عُلُوَّ ورِفعة تاريخه وتراثه ورُقِىَّ
قيمه ومبادئه، خاصّة حينما يتحدّث مع الآخر، وهذه حقيقة وليست ادّعاء.
وهذه
أهم عناصر الدبلوماسية الثقافية التي تعنى الاعتزاز بشخصيّتى وتراثى وحضارتى.
العمل
العربي المشترك
*من خبرتك الطويلة فى العمل الدبلوماسى،
كيف ترى واقع العالم العربى المعاصر، والدعوة إلى التنسيق فيما بين الدول العربية؟
**
يتزايد الإدراك
العربي بالحاجة إلي تنسيق مواقف الدول العربية وتقييم أوضاعها وتحالفاتها لتحقيق
القاسم المشترك الأعلى لمصالحها المشتركة، في ضوء:• قيام منطقة عربية كبري تضم كافة الدول
الأعضاء في جامعة الدول العربية، ألغت الرسوم الجمركية وغيرها من عوائق التجارة
فيما بين الأعضاء.
•توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية
الاستثمارات العربية وإنشاء محكمة لفض منازعاتها.
•ما زال أهم مستثمر في العالم العربي هم
العرب أنفسهم.
•تعتبر التجارة البينية العربية أقل من
الإمكانيات المتاحة بالفعل. حيث يبلغ متوسطها نحو 12% (وبلغت 19 % بالنسبة لمصر
منذ عام 2011 وتصل لأكثر من 40% بالنسبة للأردن ولبنان).
•أهم شركاء العالم العربي التجاريين هم:
الاتحاد الأوروبي (بنسبة 28 % من التجارة العربية) فالولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 12% ).
مر
العمل الاقتصادي العربي المشترك بتجارب متعددة حتى قيام منطقة التجارة الحرة
العربية. ويمكن للدول العربية الدخول في مسارات أعمق للعمل الاقتصادي المشترك
باستخدام قوة الدفع التي تتولَّد عن الاتفاقيات البينية، وأيضا تلك التي تعقدها مع
أطراف غير عربية.
المحيط
الإفريقى
*وكيف نستفيد من المحيط الإفريقى لخدمة
الواقع العربى؟
**
نصف الدول
العربية دول إفريقية، وقد انضم بعضها الي تجمُّع دول شرق وجنوب القارة (الكوميسا)
ومنطقتها للتجارة الحُرَّة، ووصلت الرسوم الجمركية إلي الصفر. وقد اقترحت مصر
أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي سنة 2019 إنشاء منطقة إفريقية كبري للتجارة الحرّة
تضم كل بلدان القارة وتعزّز علاقاتها البينية. وتمّت صياغة الاتفاقية في هذا الشأن
بين 51 دولة إفريقية يبلغ سكانها 1200 مليون مستهلك. ومن المتصوَّر أن تستمر مساعي
دمج مختلف التجمّعات الاقتصادية الإفريقية تحت مظلّة شاملة واحدة.
ويتطلب
الأمر القيام بدور نشط للاستفادة من قيام منطقة التجارة الحرّة الإفريقية الكبري،
والتغلّب علي العوائق الأخري بخلاف الرسوم الجمركية والتي تعرقل انسياب التجارة.
مثل مشاكل النقل، وقصور الأنظمة المصرفية ووسائل الدفع وضمان الصادرات. والمطلوب
أيضا مواصلة الحوار العربي الإفريقي لبحث المزيد من سبل وآليات التعاون.
البعد
الأوربي
*وماذا عن البعد الأوربي للعلاقات العربية
؟
**
بدأ الحوار
العربي الأوربي منذ 1976. وتبعته مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرّة التي أعطت بعض
الدول العربية نفاذا أكبر لأسواق الاتحاد الأوروبي. وفي عقد التسعينيات من القرن
الماضي ارتبط الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط باتفاقيات للمشاركة، تشمل العلاقات
السياسية والأمنية، والاقتصادية والمالية، والثقافية والاجتماعية. ومناطق للتجارة
الحرّة. ووقّع مع ثماني دول عربية هي: تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن وسوريا
ولبنان والسلطة الفلسطينية، كما وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقات مماثلة.
وكل هذه الاتفاقيات تهدف لإقامة تجمّع سياسي اقتصادي للتعاون في المجالات التالية: التعاون
السياسي والأمني، ويشمل إقامة حوار سياسي ومنطقة رخاء واستقرار. وتبني مبادئ
مبادلة الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة.
التعاون
الاقتصادي والمالي، بتدعيم القدرات الوطنية وتنمية التبادل التجاري ومضاعفة
المساعدات المالية، وإقامة منطقة للتجارة الحرة. والتعاون في مجالات التعليم
والصحة والعلاقات الثقافية، والبحوث ونقل التكنولوجيا.
التعاون
الاجتماعي والثقافي، وحوار بين الحضارات والثقافات ومكافحة الجريمة. وتنمية الموارد
البشرية والبيئة وتحسين وضع المرأة وإسهامها في المجتمع.
وتهدف
اتفاقيات المشاركة الأوربية لتحقيق:- إطار ملائم لحوار سياسي، لتنمية علاقات
سياسية وثيقة بين الطرفين.
- التحرير المطرد للتجارة في السلع
والخدمات، ورؤوس الأموال.
- تنمية علاقات اقتصادية واجتماعية
متوازنة بين الأطراف بالحوار والتعاون.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في دول الجنوب.
- التعاون الإقليمي لترسيخ التعايش
السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
تخطَّي
هدف التوسّع في التجارة السلعية: حيث يظل تأثير اتفاقات التجارة الحرّة العربية
محدودا ما لم تستكمل باقي عناصرها. فمعظم الدول العربية الكبيرة صارت تنقصها
الحوافز الاقتصادية المهمة لدعم التكامل الإقليمي، بينما تفتقر الدول العربية
الأصغر للقدرة على التأثير. ولهذا يتطلب الأمر تبنّي رؤية شاملة حول نظام عربي
متكامل يتجاوز مرحلة عقد اتفاقيات تجارة سلعية ذات أثر أُفُقي محدود. فالاقتصار
علي إلغاء الرسوم الجمركية – وإن كان يسهم في توسيع علاقات التجارة البينية- فإنه
قد لا يتيح مجال التوسع الاقتصادي الكبير. ولا تحقق مناطق التجارة الحرة– في حد
ذاتها– زيادة التعاون وتنمية التبادل أو جذب الاستثمارات. لأنها أدوات لفتح
الأسواق وحفز القدرة التنافسية، وليست وسيلة للتكامل والإنتاج بالكميات والجودة
المطلوبة. وهي أمور ترتبط بالسياسات الملائمة، التي بدونها لا تكتمل فائدة اتفاقات
التجارة. ففكر التكامل وتحرير التجارة لا بد وأن يندرج ضمن إطار شامل لسياسات الإصلاح
في الداخل بالتوازي مع فتح الأسواق في الخارج.
ومن
هنا يقترح اتحاد المستثمرين العرب تخصيص الجانب الأكبر من الجهود لموضوع
"الاستثمار البيني العربي". في ضوء أن الاستثمارات العربية في الخارج
تتجاوز تريليوني دولار، بينما لا يصل حجم الاستثمار البيني العربي لعُشر هذا
المبلغ. الأمر الذي يتطلب مناقشة دعم دور صندوق الاستثمار العربي ومتابعة هذه
التجربة وتحسين أدواتها. حتي نري استثمارات بالحجم اللازم في المجالات التي
تفتقدها الاقتصادات العربية وهي تحديدا: صناعة الآلات . صناعة وسائل النقل والطرق
والمواصلات. التوسع الزراعي وسد فجوة الغذاء. الاستثمار في التنمية البشرية في
مجالات التعليم الصناعي والتدريب.
المُحفِّزات
العربية
*من هذا المنطق، فما هى العناصر
الإيجابية التى تُشجِّع وتُحفِّز لترسيخ العمل العربي المشترك؟
**
تهدف الرؤية
الشاملة للعمل العربي ولمجالات التعاون لتحقيق تبادل بيني أوسع مما حققته التجارة
السلعية، وتستند علي العناصر الإيجابية التالية: التجارة البينية العربية في
الخدمات– وهي غير محرَّرة– تحقق نتائج أفضل من التجارة السلعية، بسبب حركة الإنسان
داخل الدول العربية. ورغم أن تلك حركة ما زالت غير محرَّرة بالكامل، فقد خلقت طلبا
كبيرا علي خدمات النقل والمواصلات والاتصالات، والمصارف والتأمين.
ويعتبر
اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات العربية من العوامل الإيجابية في دفع العمل
الاقتصادي العربي المشترك. وتيسير تدفق الاستثمارات البينية.
كذلك
التجارة يلزمها الانتقال بين الدول العربية. والاستثمار يتطلب مستثمرين متمتعون
بحرية الحركة في بلدانهم. كما أن تجارة الخدمات تعتمد بذاتها علي أفراد يقدمون تلك
الخدمات.
لهذا
تحتاج الحرية الرابعة (حرية انتقال الأفراد)، إلي التوسّع في تحرير حركة المواطنين
العرب في وطنهم العربي وإيجاد نظام لإلغاء التأشيرات. والمقترح قيام نظام لتيسير
إجراءات منح التأشيرات للفئات التي تسهم حركتها في دعم البناء الاقتصادي العربي.
ويمكن البدء بنظام متدرّج لمنح تأشيرات دخول ذات طابع موحّد لفئات بذاتها تشمل:
الدبلوماسيين والرسميين (وتُلغَي التأشيرات تماما بالنسبة لهم) ، فئة المتعاقدين
للعمل بعقود طويلة فيُمنحون تأشيرات إقامة تعطيهم تلقائيا حق الدخول طالما كانت
إقاماتهم صالحة. رجال الأعمال من أعضاء غرف التجارة والصناعة واتحادات المستثمرين
واتحادات رجال الأعمال الذين تبلّغ بأسمائهم آلية جديدة مختصة تنشأ بأمانة جامعة
الدول العربية. ويُمنحون تأشيرات مدّتها سنة علي الأقل ولعدّة سفرات.
كذا
التأشيرات السياحية ويمكن تسهيل إجراءاتها وبخاصة في حالة الرحلات الجماعية
المنتظمة.
ويعتبر
رأس المال العربي من أكبر مصادر الاستثمار المباشر في الدول العربية. لكن يتطلب
تبنّي سياسات مشجِّعة لحرية انتقال رأس المال العربي وحمايته.
وتوفر
الدول العربية الخليجية وليبيا أكبر سوق لعمالة الدول العربية.
هناك
مشروعات عربية كبري مشتركة حققت نجاحات ملموسة ومشجعة، مثل خطوط نقل البترول
(السوميد) ومشروع شبكة الربط الكهربائي وأنابيب الغاز.
ويؤكد
كل ذلك الحاجة إلي قيام "علاقات عربية شاملة ومتكاملة" تغطي مصالح الدول
العربية، بدءاً بالدول القادرة بمعايير القوة الشاملة، والمؤهَّلة بالقبول
التعاقدي للقواعد الدولية اللازمة لقيام التجمّعات الإقليمية، والراغبة في دخول
مثل هذه التجربة. ويشمل ذلك: تحرير تجارة الخدمات، تحرير حركة الأفراد، وتحرير
تدفقات رأس المال، وحماية الاستثمارات البينية. وقيام الأبحاث العلمية المشتركة.
وتزداد
الحاجة لدعم أسس التعاون الاقتصادي في قطاعات أخري غير التجارة لكنها لازمة
لنموّها في المستقبل. ويحتاج ذلك للاتفاق علي الآتي: سياسات حافزة للتكامل في ظل
استراتيجية تهدف لتحقيق معدلات نمو أكبر.
تشجيع
سياسات الإصلاح المعتمدة على تحرير التجارة وتحسين أداء الخدمات العامة، والتكامل
الصناعي وتنمية التجارة البينية في السلع والخدمات.
الاستفادة
من الاندماج في الأسواق، واستخدام اتفاقيات التجارة العالمية والإقليمية كأدوات
لمساندة الإصلاحات المحلية، وليس كبديل للتكامل العربي.
مواصلة
تحرير أكبر لقطاع الخدمات، وجذب استثمارات جديدة إليه لتنويع الإنتاج، وتنمية
قدراته التنافسية، وجعله منفتحا علي العالم.
تبنّي
نُظم وآليات لتداول المعرفة والتنسيق بين الأطراف، وتنمية قُدرة المنتجات العربية
علي النفاذ للأسواق، وجذب الاستثمارات، والتوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج.
تقوية
دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في مساندة آليات العمل العربي الرسمية،
وبخاصة بعد أن صارت مشاركتها في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقننة،
بالإضافة لمشاركتها في اللجنة العليا للعمل العربي المشترك.
النظر
في معاودة دعوة قيادات العمل العربي المشترك ومنظماته الأهلية لحضور مؤتمرات القمة
العربية.
ونرحب
بخطوات إدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية البحث والحوار لاتّخاذ القرار
العربي الاقتصادي. ونتطلّع إلي مزيد من الخطوات العملية لوضع المجتمع المدني في
خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي.
تجمّع
البريكس
*ظهر حديثا تجمّع البريكسBRICS ، فماذا يضيف للدول العربية؟
**
يعدّ انضمام بعض
الدول العربية لهذا التجمّع- الجديد نسبيًّا- إضافة جديدة لحركة التوسّع في
العلاقات الاقتصادية الخارجية. مع ملاحظة أن التجمّع لديه توجّه نحو تبادل فرص
الاستثمار. بما يتيح تعميق العلاقات البينية مع مجموعة ضخمة من حيث عدد سكّانها،
حيث تضم أكبر دولتين تعدادا في العالم (الصين والهند).
ويتعيّن أن ننوّه بأن مجموعة BRICS لا تقيم منطقة للتجارة الحرّة، ولا
تتبادل الإعفاءات والمزايا الجمركية فيما بين أعضائها.
والنقطة
الثانية التي تستحق الانتباه، هي أن المجموعة تتبنّي نظاما لتسوية المبادلات
التجارية باستخدام عُملات الدول الأعضاء. فقد حدثت بعض المبالغات في تقدير هذا البُعد
في شأن تتعدّد وسائل الدفع، وتقليل الاعتماد علي الدولار. في حين أن العِبرة ليست
في عُملة تسوية التبادل التجاري، وإنما بما إذا كان هناك إنتاج وصادرات تكفي
لمواجهة أعباء تمويل الواردات، أيًّا كانت عُملة التسوية.
وقد
سبق لمصر- ولعدد من الدول العربية التي كانت لديها علاقات تجارية قوية مع بلدان
الاتحاد السوفييتي السابق ودول شرق اوروبا- تجربة استخدام اتفاقيات للتجارة
والدفع، وللتبادل السلعي، كانت تسوي المعاملات بمقتضاها عن طريق تبادل مجموعات من
السلع. دون توسيط أي عُملة من الأصل. وفي نهاية كل سنة كان يجري احتساب ناتج أرصدة
السلع المتبادلة. ويدفع الطرف الأكثر مديونية رصيد مديونيته، إما بمزيد من السلع
أو بفتح حساب لصالح الدائن، يستطيع أن يستخدمه لتمويل شراء مزيد من السلع من البلد
المدين. لكن مع حركة تحرير التجارة وانضمام أغلب الدول التي استخدمت هذه الوسيلة
إلي الجات
GATT وبعدها منظمة التجارة العالمية WTO فقد تمّ التخلّي عن هذا النظام في
الدفع وتسوية المعاملات.
فالمهم
أولا وأخيرا، هو توفُّر الإنتاج سواء سلع أو خدمات كي تتمكّن الدولة من الوفاء
بالتزاماتها وتسوية معاملاتها. أيًّا كانت وسيلة التسوية.
إرسال تعليق