"الطالبي" يحضر ويقدّم مشروع ميزانية في جلسة مفتوحة

لأول مرة فى التشريعات المغربية:

لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، وللمرة الخامسة، رئيس مجلس النواب المغربي، السيد راشيد الطالبي، يحضر ويقدّم مشروع ميزانية المؤسسة سنويا، ويناقشها في جلسة مفتوحة، وبدأها بقوله: يسعدني أن أتناول الكلمة بإسمي الخاص ونيابة عن مكتب المجلس لأعرض أمام لجنتكم الموقّرة مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2026.

ونعتبرها مناسبة للوقوف على حصيلة عملنا في المهام المنوطة بنا دستوريا على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية إضافة إلى مجال الدبلوماسية البرلمانية.

أضاف: يتزامن موعد دراسة مشروع ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، ويتزامن أيضا مع لحظة تاريخية عشناها جميعا كمغاربة يوم 31 أكتوبر 2025 إثر اعتماد مجلس الأمن لقراره حول الصحراء المغربية.

وقد تفاعل المغاربة جميعا مع الخطاب الملكي السامي الذي زف من خلاله صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة المغربية خبر مصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2025/2797 حول الصحراء المغربية، والذي شكل تحولا تاريخيا في مسار قضيتنا الوطنية، حيث تفاعل جميع المغاربة مع هذا الحدث التاريخي الهام بوطنية صادقة وبمشاعر الفرح والبهجة والسرور من مدينة طنجة إلى مدينة الكويرة، في المدن والقرى والجبال، وفي مختلف أنحاء العالم، منوهين ومعتزيـن بإنجازات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالـة الملك محمد السادس حفظه الله..

أضاف راشيد الطالبي: شكّل الخطاب الملكي السامي لجلالته حفظه الله فور التصويت على القرار الأممي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لمؤسستنا التشريعية حيث نوّه جلالته بالدبلوماسية البرلمانية قائلا حفظه الله: "ولا يسعنا هنا، إلا أن نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا، لكل رعايانا الأوفياء، لا سيما سكان أقاليمنا الجنوبية، الذين أكدوا على الدوام، تشبثهم بمقدسات الأمة، وبالوحدة الوطنية والترابية للبلاد. كما نشيد بالجهود الدؤوبة، التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية، ومختلف المؤسسات الوطنية، من أجل الطي النهائي لملف وحدتنا الترابية."

واعتبارا لأهميـة هذا الحدث التاريخي العظيم فقـد قرر جلالتـه حفظه الله أن يكـون يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا لجميع المغاربة أطلق عليه جلالتـه اسم "عيد الوحدة".

قرار أممى

تابع راشيد الطالبي: في سياق هذا القرار الأممي الجديد يتحتّم علينا كمكوّنات سياسية للمجلس مواصلة المساهمة في ترسيخ بنائنا المؤسساتي وربح رهانات الصعود الاقتصادي والتنموي، والالتفاف خلف صاحب الجلالة نصره الله لتعزيز وتقوية تموقعنا الدولي دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات.

ويتعيّن علينا أيضا تمثّل توجيهات جلالته نصره الله المتوجّهة للمستقبل بتعبئتنا الجماعية كسُلطة تشريعية والعمل على تكثيف اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية على أساس اليقظة والاستباق والإقناع لربح رهانات المرحلة المقبلة وتكريس السيادة الوطنية في أقاليمنا الجنوبية، وصون وحدتنا الترابية، مستحضرين فلسفة ومغزى الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة حفظه الله  إلى شعبه الوفي بمناسبة الانعطافة التاريخية المحققة على مستوى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

الولاية التشريعية

استطرد راشيد الطالبي: تعلمون أن الولاية التشريعية الحالية- الحادية عشرة- أشرفت على نهايتها، ونحن على بعد أقلّ من سنة على إجراء انتخابات تشريعية جديدة لا بد لنا في هذه المناسبة من الوقوف عند هذه المحطة الهامة مستحضرين توجيهات جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة حيث أكد نصره الله على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، وقد جاء في خطاب جلالته:

"ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من  أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".

الاجتهاد والفعالية

أضاف "الطالبي": وباستحضارنا لتوجيهات جلالته في خطابه الموجّه لممثّلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، لابد من التأكيد بأن المسؤولية تحتم علينا الاستمرار في مواصلة عملنا بمزيد من الاجتهاد والفعالية لخدمة القضايا العليا لبلادنا والمساهمة في استكمال المخططات التشريعية والدفاع عن قضايا المواطنين كما أكد على ذلك جلالته، حيث قال حفظه الله: " كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في  إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام، في الدفاع عن قضايا المواطنين."

أشغال مجلس النواب

وقال "الطالبي": إن أشغال مجلس النواب وكما ساهمتم في ذلك لم تعد تنحصر على وظائفه الدستورية كالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية بل أصبح المجلس أيضا فضاء للنقاش والحوار حول عدد من القضايا المجتمعية الكبرى، وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن المجلس نظم خلال السنة التشريعية السابقة العديد من الندوات واللقاءات بمشاركة خبراء وأكاديميين مختصين وفاعلين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

ونسجّل بكل فخر واعتزاز أن هذه الندوات حظيت بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، نذكر منها : • الدورة الوطنية لبرلمان الطفل

     شكّلت هذه الفعالية إطاراً فريداً لترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة المواطنة لدى الأجيال الصاعدة، حيث وجه الأطفال البرلمانيون أسئلة مباشرة للوزراء الحاضرين حول قضايا تهمهم كالتعليم، والصحة، وحماية الطفولة.

المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة تحت شعار "البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة"، نظم المجلس هذا المنتدى بهدف مأسسة النقاش البرلماني حول قضايا النساء. وسعى المنتدى إلى تقييم المكتسبات الوطنية في هذا المجال، وتحديد التحديات، واقتراح مداخل برلمانية لتسريع وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الندوة الدولية حول العدالة الانتقالية، بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، نظم البرلمان بمجلسيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الندوة الدولية. وتميزت بتلاوة رسالة ملكية سامية أكدت أن إحداث الهيئة كان قراراً سيادياً ضمن مسار وطني طوعي. وناقشت الندوة مسارات العدالة الانتقالية، ودور المؤسسات في تنفيذ توصياتها، وقضايا الذاكرة، معتبرة التجربة المغربية مرجعاً غنياً بالممارسات الفضلى.

              دورة "مؤتمر المستقبل" بالتعاون مع مؤسسات تشيلية، نظم البرلمان المغربي هذه الدورة لأول مرة في بلد إفريقي، مما رسخ مكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي في قضايا التعاون جنوب-جنوب. وشكل المؤتمر منصة لتبادل الرؤى بين البرلمانيين والعلماء والخبراء حول التحديات الكبرى التي تواجه مستقبل البشرية، وتوجت أشغاله بـ "إعلان الرباط من  أجل تعاون دولي خدمة للمستقبل".

ثوابت الأمة

أوضح "الطالبي" أن السياق الحالي يحتم علينا الانخراط بكل يقظة ومسؤولية لإبراز دور مجلس النواب في الدفاع على ثوابت الأمة ووحدتها الترابية والتجاوب مع قضايا المجتمع وانشغالاته، والحرص على تتبع تنفيذ القوانين والسياسات العمومية، وعلينا أيضا المساهمة بشكل فعال في تعزيز الثقة في مجلس النواب وتوجيه الشباب والأجيال القادمة للانخراط في صون المسار الديمقراطي وتعزيزه وتطويره كلما كان ذلك ممكنا بأفضل الممارسات الديمقراطية وأجودها.

وفي ختام هذا التقديم، لابد من التأكيد بأننا سنواصل العمل خلال آخر سنة مالية في هذه الولاية التشريعية لتحسين ظروف عمل السيدات والسادة النواب والموارد البشرية للمجلس وتوفير الشروط الملائمة لاستقبال النواب الجدد برسم الولاية التشريعية المقبلة، آملين أن تساهم التراكمات التي حققناها جميعا في تدبيرنا لشؤون المجلس، في تحقيق المزيد من الإشعاع والانفتاح لمؤسستنا التشريعية على محيطها الخارجي الوطني والدولي، وتقوية الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

0 تعليقات

إرسال تعليق

Post a Comment (0)

أحدث أقدم