صدر عن المكتب العربي للمعارف كتاب مهم في التاريخ الاقتصادي الافريقي بصفة عامة والنيجيري بصفة خاصة عنوانه "البنوك والعملات وحركة النقل والاقتصاد الاستعمارى فى نيجيريا1880-1960". والكتاب من تأليف د. أحمد عبدالدايم محمد حسين، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة. وعبارة عن 12 فصلا بما يزيد عن الـ600 صفحة.
تنبع أهمية الكتاب في أن المكتبة العربية لم تحظ فى مجمل مؤلفاتها عن نيجيريا، هذا البلد الإسلامى الكبير، بأى دراسة عن عالم البنوك والتمويل ومجالس العملة والتسويق فى العصر الاستعمارى، بل إن بعض الدراسات التى مست الجانب الاقتصادى، مع ما صاحبها من قصور فى المادة الوثائقية الاصلية، ذهبت لدراسة السياسات الاقتصادية فقط دون التطرق للانشطة الاقتصادية ووسيلة نقلها. ولهذا فإن ادراج حركة النقل والاقتصاد الاستعمارى بجوانبه المختلفة، فى الزراعة والتعدين والتصنيع، خلال الفترة من 1880-1960 يعد اضافة قوية لهذا الجانب الغائب فى مكتبتنا العربية وتنويعا قى تناول الموضوعات الجديدة والجادة. فلم تكن نيجيريا تتعامل مع النقد الأجنبى إلا مع بروز الأنشطة الاقتصادية للأوروبيين على ساحل خليج غينيا فى القرون الثلاث التى سبقت الاستعمار البريطانى. وحينما قامت بريطانيا باحتلال لاجوس سنة 1861 ظلت الأمور على حالها، إلى أن تغيرت بفعل العوامل الاقتصادية والسياسة المالية التى فرضتها الادارة الاستعمارية الجديدة. حيث فرضت وجوب التغيير من اقتصاد المقايضة الى الاقتصاد النقدى. ولذا استبدلت الحكومة البريطانية العملات السائدة في نيجيريا وقتئذ بعملة بريطانية خلال الفترة بين عامي 1880 و1949. وبالتالى اختفت عملة الكاورى النيجيرية، وماتت موتًا طبيعيًا بفعل السياسات الاستعمارية، ونتيجةً للطلب على وسيلة تبادل أكثر قابلية للنقل والتداول. وبحلول عام ١٩٢٣، اختفى الكاورى وغيره من انواع العملية المحلية من المراكز التجارية الرئيسية، إلى أن تم التخلص منه تماما سنة 1949.
ومن ثم شهدت الفترة الاستعمارية الحصار المتعمد للعملات التقليدية في نيجيريا، وتسلل النظام النقدي المتقدم لبريطانيا العظمى إلى هذه المنطقة. حيث اتجهت الى إفساد العملة، وانطبق هذا الافساد على طريقة إلغاء تداول القوارير والمانيلا وقضبان النحاس، أكثر من انطباقه على مختلف أنواع العملات الأجنبية المتداولة في نيجيريا قبل إلغاء التداول. ومن هنا كان هناك احتياج لانشاء مجلس عملة ليطلع بالدور الذى ظل يلعبه بنك غرب افريقيا البريطانى حتى سنة 1912. وبطبيعة الحال كان مجلس العملة يجمع بين ثلاثة عناصر: سعر صرف ثابت على عملة ثابتة، وقابلية التحويل التلقائية، أي الحق في استبدال العملة المحلية بهذا السعر الثابت فى أى وقت، والتزام طويل الأجل بالنظام. واعتقد أن السبب الرئيسي في إنشاء مجلس العملة هذا، هو اتباع سياسة واضحة لمكافحة التضخم. فمجلس النقد هو عبارة عن نوع من أنظمة أسعار الصرف، حيث تكون العملة المحلية مدعومة بعملة احتياطية أجنبية أو بأصل أجنبي محدد، وعادةً ما يُحتفظ بها في علاقة سعر صرف ثابت. بل إن البحث فى مجال إدارة الغابات ومجالس التسويق يعد جديدا فى بابه. فكلاهما مكمل لفهم أدوات السيطرة البريطانية على الاقتصادى النيجيرى.
وفى مجال البنوك والتمويل المصرفى يعد الكتاب رائدا فى طرحه وجديدًا فى معالجته. فبعد تمام الاحتلال البريطانى لمحميتى نيجيريا الشمالية والجنوبية فى نهاية القرن 19 بدأت الإدارة الاستعمارية بقيادة فردريك لوجارك فى إدماج المنطقتين منذ سنة 1912 إلى أن تم خلق مستعمرة نيجيريا الموحدة لأول مرة سنة 1914. وبطبيعة الحال، كانت البنوك أحد أهم أدوات الاستثمار والتمويل فى هذه المستعمرة الجديدة. بل لعبت البنوك ذات المنشأ البريطانى دورًا مهمًا فى تمويل المشروعات التى خططت لها الحكومات الاستعمارية طيلة الفترة من 1914-1960. فلم تدخل البنوك الافريقية على الخط إلا مع تنامى الحركة الوطنية فى خمسينيات القرن العشرين، فوسعت حينها دائرة التنافس مع البنوك المغتربة. غير أن المتفحص للأمر سيجد بأن البنوك البريطانية كانت تتمتع بسياسة حمائية كبيرة من قبل الادارة الاستعمارية منذ نشأتها، كونها أحد الممولين لمشروعات الادارة الاستعمارية عبر نواحى نيجيريا ككل. ولم يكن الافارقة فى بداية العصر الاستعمارى يحظون بتمويل تلك البنوك أو الاقتراض منها إلا من خلال الوسطاء البريطانيين. وبالتالى لا يستفيدون من أموال الأوروبيين كونها عالية الفائدة عن البنوك. وظل الأمر هكذا إلى أن تم تأسيس البنوك الأهلية فى العقد الأخير من الفترة الاستعمارية. ومع تأسيس البنوك الافريقية راحت البنوك البريطانية تغازل الافريقيين بفتح مجال الاقتراض أمامهم. وفى هذا السياق جاءت دراستنا بهدف التعرف على طبيعة هذه البنوك ومدى افادتها أو ضررها على الانتاج الافريقى، وفهم اَلية الاقتراض المعمول بها طول الفترة الاستعمارية. وتم التركيز على التعاملات بين البنوك والمتعاملين معها وادعاءات الأفريقيين بأن هذه المؤسسات الأجنبية لم تكن مفيدة لهم فى عملية التمويل. ولمقارنة ذلك بالبنوك التي أنشأها الأفارقة لاحقًا، وعما هذه كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا.
وفى جانب الانشطة الاقتصادية يعد الكتاب أصيلا فى طرحها وعرضها للنقاش. فبغض النظر عن الزراعة، فإن تطوير التعدين كان أمر مهما ومتواترا. وعلى هذا الاساس وضعت السياسات الاقتصادية للاستفادة من تعظيم الاقتصاد النيجيري وتطوير حركة الصادرات والواردات خلال الفترة الاسعمارية. ومن ثم فإن رصد ملامح الحركة التجارية لنيجيريا مع الخارج خلال العصر الاستعمارى يمثل قراءة مهمة لاليات الحركة التجارية خلال هذا العصر. بل ان رصد تنامى هذه الحركة وتطورها وزيادتها ليشهد بقوتها وازدهارها وتفوقها على كثير من المستعمرات الافريقية الأخرى. وكذا كان التصنيع أحد أهم الجوانب الاقتصادية فى المشروع الاستعمارى، كون المستعمرة النيجيرية كانت ممولا للصناعة البريطانية بكثير من مواردها الخام وكونها كانت أرضا ممهدة لانشاء بعض الصناعات الأولية. وأيضا شكلت المعادن المكتشفة فى نيجيريا فى العصر الاستعمارى بعدا اقتصاديا مهما فى ضخ معادن مهمة لبريطانيا. ولهذا لعب التعدين وادارة الغابات وتشريعاتهما دورا مهما فى الحياة الاقتصادية للمستعمرة.
وكان لا يمكن فهم قوة الاقتصاد النيجيرى الا بفهم حركة النقل والمواصلات الاستعمارية من شتى جوانبها وزواياها. حيث تعد حركة النقل والمواصلات فى نيجيريا خلال الفترة الاستعمارية موضوعًا حيويا ومهما. فقد كانت هناك دوافع متعددة للاهتمام بالنقل وأبرزها الاستغلال الاقتصادى والتنمية الاجتماعية وتيسيير تحركات الناس والتجارة داخل نيجيريا وخارجها. وقد شكّلت الأراضي النيجيرية مصدرا جاهزا للمنتجات الزراعية والمعدنية لتغذية الصناعات في بريطانيا. حيث بُني الاقتصاد الاستعماري على نحوٍ يُحسّن اقتصادات الدولة المستعمرة واهدافها. لذلك، كان وجود نظام نقل برى وبحرى وجوى فعّال أمرًا ضروريًا لتحقيق هذا الاستغلال الاقتصادي. غير أن بعض العقبات قد ظهرت خلال هذا الفترة، وكان لا بد من التغلب عليها. وعلى هذا سيتناول الكتاب الدوافع والتحديات والتعقيدات التي واجهها البريطانيون أثناء شروعهم في مهمة تطوير نظام نقل فعّال في نيجيريا لتعزيز أجندة الاستغلال الاقتصادي. حيث أدركت السلطات الاستعمارية البريطانية أهمية تطوير البنية التحتية لتحقيق أقصى قدر من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في نيجيريا. حيث تمثلت المؤسسات الأساسية اللازمة في هيكل إداري فعال، ونظام نقل حديث، وعملة قابلة للتداول، ونظام مصرفي حديث. وبالتالى ركزت استثمارات البنية التحتية الأساسية للنقل على فتح المناطق المختلفة لأغراض سياسية واقتصادية، ولا سيما الاستغلال الزراعي والمعدني.
وتعتمد الدراسة بشكل أساسى على وثائق الخارجية البريطانية ووثائق وزارة المستعمرات والتقارير السنوية لحكام المستعمرة. وتهدف لخمسة أمور: الأول، التعرف على طبيعة البنوك التى نشأت فى نيجيريا ومجلس نقد غرب افريقيا وخصوصية عمله فى نيجيريا، وايجاد تفسير لعملية الاقراض والتمويل ولكيفية إحداث التغيير بتبديل العملة، وتأثيره على اقتصاد ومجتمع نيجيريا. الثانى، رصد عملية التحول من المقايضة الى النظام النقدى، وكيف انتهى أمر العملات المحلية لصالح العملة الاستعمارية ودور البنوك فى تغيير ملامح الحركة الاقتصادية. الثالث، التعرف على شبكة المصارف الأوروبية وخصوصا البريطانية واَلية عملها. الرابع، محاولة فهم تأثير البنوك فى قطاع الاستثمار ومدى افادة الافريقيين من تمويل البنوك والمصارف بشتى أنواعها. الخامس، دراسة الانشطة الاستعمارية فى مجال الزراعة والتصنيع والتعدين وكيف تطورت هذه الانشطة وحققت قفزات كبيرة فى نهضة نيجيريا وتحديثها. السادس، رصد حركة النقل والمواصلات وتأثراتها الغميقة فى تغيير حركة الاقتصادى النيجيرى فى العصر الاستعمارى.
ويطرح الكتاب على نفسه عدة أسئلة جوهرية: هل استفاد الافريقيون من استثمارات البنوك البريطانية أم أن الوسطاء الأوروبيين هم الذين تمتعوا بكل الفوائد والارباح؟ وهل قامت البنوك البريطانية بتمويل أنشطة الافريقيين الاقتصادية؟ أم أن المنافسة مع البنوك الاهلية، ومع بعضها البعض قد جعل القطاع المحلى يحظى ببعض الفوائد قرب حصول نيجيريا على الاستقلال؟ وكيف استطاعت حركة النقل والمواصلات قيادة الاستعمارى فى نيجيريا وتطوير عمليات استغلاله؟ وما هى التطورات التى لحقت بالاقتصاد الاستعمارى فى مجال الزراعة والتعدين والتصنيع وادارة الغابات وتسويق المنتجات ؟ وهل غير النقل من شبكة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى نيجيريا خلال الفترة الاستعمارية؟ وهل كان لبرنامج انشاء الطرق انعكاساته المستمرة على حياة النيجيريين ونمط اقتصادهم؟ وللاجابة على تلك الاسئلة تم تقسيم الكتاب الى اثنى عشر فصلا وخاتمة.
فجاء الفصل الأول تحت عنوان " نشأة البنوك وتطورها فى المحميات النيجيرية 1880-1914" ليتناول محورين يتعلقات بتأسيس البنوك فى لاجوس ثم تطور البنوك فى بقية المحميات. وراح الفصل الثانى تحت عنوان "البنوك الاستعمارية والمحلية في نيجيريا 1914-1951"، يناقش خمسة مسائل: أولها، بنك الادخار الحكومى 1914-1925. ثانيها، بنك غرب إفريقيا البريطاني والبنك الاستعمارى 1914-1925. ثالثها، بنك غرب افريقيا البريطانى وبنك باركليز 1926-1951. رابعها، البنوك الاخرى خلال الفترة من 1928-1951. خامسها، تطور بنوك الادخار الحكومية 1927-1951.
أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان " البنوك الوطنية ومنافسة البنوك البريطانية في نهاية الفترة الاستعمارية 1952-1960"، ليتناول خمسة عناصر رئيسية: الأولى، تأسيس البنوك الافريقية وتطورها خلال الفترة من 1952-1960. الثانية، البنوك الأجنبية ومقارباتها مع الافريقيين خلال الفترة من 1952-1960. الثالثة، البنك الادخارى الحكومى فى نهاية الفترة الاستعمارية. الرابعة، المنافسة بين البنوك الافريقية والبنوك البريطانية. الخامسة، البنوك وتشريعاتها 1958-1960. وراح الفصل الرابع وعنوانه "البنوك وتمويل الاستثمارات في نيجيريا خلال الفترة الاستعمارية 1914-1960"، يطرح خمسة مسائل: أولها، نشأة البنوك فى نيجيريا وتمويل الاستثمارات ومنح القروض قبل عام 1914. ثانيها، البنوك وتمويل الاستثمارات الحكومية والفردية خلال الفترة من 1914-1951. ثالثها، التحركات الافريقية المحلية وتأثر الافريقيين بالاجراءات المصرفية وقيود التمويل. رابعها، تأسيس المصارف الأهلية وتمويل الافريقيين وإقراضهم 1952-1960. خامسها، إشكاليات التمويل والاقتراض فى نهاية الفترة الاستعمارية.
أما الفصل الخامس وعنوانه "مجلس العملة والسياسة النقدية فى نيجيريا خلال الفترة الاستعمارية 1880-1960"، فتناول خمسة عناصر رئيسية: الأولى، السياسة النقدية فى نيجيريا فى بداية العصر الاستعمارى 1861-1898. الثانية، معركة العملة وفرض السياسة النقدية عبر محميتى جنوب نيجيريا وشمالها 1898-1912. الثالثة، تأسيس مجلس عملة غرب افريقيا وانجازاته 1912-1918. الرابعة، مجلس العملة فترة ما بين الحربيين العالميتين 1919-1939. الخامسة، مجلس العملة والسياسة النقدية فى اَواخر الفترة الاستعمارية. فى حين راح الفصل السادس تحت عنوان " إدارة الغابات النيجرية ومجالس التسويق خلال الفترة الاستعمارية"، ليطرح مسألتين: الأولى، إدارة الغابات النيجيرية فى ظل الادارة الاستعمارية. الثانية، مجالس التسويق.
وفيما يتعلق بالفصل السابع وعنوانه "الإدارة الاستعمارية والأنشطة الزراعية فى نيجيريا خلال فترة الاحتلال البريطانى"، فتناول خمسة مسائل: الأولى، الإدارة الاستعمارية والزراعة فى نيجيريا خلال فترة المحميات 1861-1913. الثانية، الإدارة الزراعية الاستعمارية خلال الفترة من 1912-1960. الثالثة، الأنشطة الزراعية فى بداية فترة الاندماج 1914-1919. الرابعة، الأنشطة الزراعية خلال الفترة من 1920-1945. الخامسة، الأنشطة الزراعية فى نهاية فى الفترة الاستعمارية 1945-1960. أما الفصل الثامن وعنوانه "الصناعة والتعدين والشركات الأوروبية ورحلة اكتشاف البترول"، فتطرق لخمسة موضوعات: الأول، الصناعة والتصنيع الاستعمارى. الثاني، التعدين والمعادن. الثالث، الشركات الأوروبية فى العصر الاستعمارى. الرابع، الجمعيات التعاونية والنقابات العمالية. الخامس، رحلة اكتشاف البترول.
وراح الفصل التاسع تحت عنوان " حجم الايرادات والانفاق فى نيجيريا البريطانية"، يتطرق لخمسة عناصر: أولها، التشريعات الاستعمارية بخصوص الضرائب ومقاومة الافريقيين لها. ثانيها، دخل المستعمرة من الضرائب. ثالثها، الايرادات الداخلية والانفاق بعد توحيد المحميتين وخلال فترة الحرب العالمية الأولى. رابعها، الدخل والانفاق فترة ما بين الحربين. خامسها، الدخل والانفاق النيجيرى منذ بداية الخرب العالمية الثانية وحتى الاستقلال. فى حين جاء الفصل العاشر تحت عنوان " السياسات الاقتصادية وحركة الواردات والصادرات التجارية خلال الفترة الاستعمارية"، ليدرس خمسة موضوعات: الأول، السياسة الاقتصادية البريطانية فى نيجيريا خلال الفترة الاستعمارية. الثاني، التجار وفحص المنتجات التصديرية. الثالث، حركة الصادرات والواردات فى الفترة من 1908-1945. الرابع، نمو حركة التجارة الخارجية 1946-1953. الخامس، تطور الحركة التجارية فى نهاية الفترة الاستعمارية 1954-1960.
أما الفصل الحادى عشر وعنوانه "حركة النقل البرى فى نيجيريا وتأثيراتها خلال الفترة الاستعمارية"، فراح يعرض لسبعة مسائل: أولها، وسائل النقل فى نيجيريا قبل الاحتلال البريطانى. ثانيها، النقل البرى منذ دخول البريطانيين وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. ثالثها، بناء الطرق والاهتمام بالنقل البرى. رابعها، دخول السيارات وتطور حركة النقل البرى. خامسها، شركات النقل البرى والاتحاد النيجيرى للنقل. سادسها، دور الأجانب فى خدمة النقل البرى. سابعها، تأثير النقل البرى على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وراح الفصل الثانى عشر والأخير تحت عنوان "السكك الحديدية الاستعمارية وحركة النقل البحرى والجوى وميناء لاجوس التجارى"، يناقش اربعة مسائل: الأولى، السكك الحديدية وتأثيراتها الضخمة. الثانية، النقل البحرى وخدمة الممرات المائية. الثالثة، ميناء لاجوس التجارى وجسر النيجر. الرابعة، النقل الجوى وخدمة الطيران.
وفى الختام سيجد القارئ العربى فى الكتاب ما يفيده ويطور معلوماته ويقيمها. فهو ليس مجرد محاولة لفهم فلسلفة الاستعمار فى مجال تحقيق أهدافه الاقتصادية فقط، ولكنه بلورة علمية لما يغالى فيه المستعمر من ايجابيات لا يتردد فى ذكرها ونشرها، ودراسة تاريخية قائمة على النقد والتحقيق ومستندة على الوثائق والارشيفات الاستعمارية نفسها. واعتقد أن هذا الاسهام سينعكس على مؤسساتنا العاملة فى المجال الافريقى بما يفيدها فى رسم علاقات اقتصادية وسياسية ناجعة مع هذه الدولة المحورية والمركزية فى افريقيا.
إرسال تعليق