كتب مصطفى ياسين
وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية، والمحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، اليوم، بروتوكول تعاون قضائي مشترك، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
مثل المحكمة الدستورية العليا رئيسها المستشار بولس فهمي اسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد امين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الاحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي للمحكمة.
يضاف البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤطر العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك محمد السادس.
وتشير العلاقات المصرية المغربية إلى العلاقات الثنائية منذ الاستقلال، حيث حافظت الدولتان على العلاقات الدافئة فيما بينهما، كما هو الحال مع أغلب الدول العربية التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية، فضلاً عن، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأمم المتحدة.
وترتبط الحضارتان المصرية والمغربية بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية والدينية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي.
أما علي صعيد العلاقات الثقافية فقد وقّع أول بروتوكول ثقافي بين البلدين عام 1959، فيما شهدت العلاقات الإعلامية تطوراً من حيث تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، أما المجال الاقتصادي فقد شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
إرسال تعليق