نظمت هيئة المحامين بالرباط، المغربية، أمس الخميس 10/10/2024 ندوة بعنوان "قراءة في قرار محكمة العدل الاوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والتبادل الفلاحي مع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لسنة 2019".
تراس الجلسة السيد نقيب المحامين بالرباط، الى جانب عدد من المحامين وأساتذة جامعة محمد الخامس بالرباط، والسفيرة الملكية للسلام الدولي ورئيسة مؤسسة رباط الأنوار للعلم المغربي السيدة ليلى اليحيوي.
أجمع المشاركون على ان هذا القرار لن يؤثر على المغرب في اتخاذ قراراته لا السياسية ولا الاقتصادية، ولا يهتم لما يدبره أعداء الوحدة الترابية والمغرب صامد لدعم القضية الوطنية في المحافل الدولية ولا يحق التدخل للقاضي الأوروبي في العلاقات الخارجية في زمن الاتفاقيات او بعد انتهاء صلاحيتها بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي.
قرار المحكمة الأوروبية
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت، فى وقت سابق، قرارا بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر.
وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وقد جدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد".
وأبرز المسؤولان أن الطرفين نسجا، على مر السنين، "صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حذوهما في هذا الصدد، مؤكدة على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إرسال تعليق