كتب مصطفى ياسين
أكدت الدنمارك، أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف".
جاء ذلك من خلال البيان المشترك الذي أعقب المحادثات التي أجراها، بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الدنماركي، السيد لارس لوكي راسموسن، أثناء لقائهما على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء، السيد استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على الصحراء، كما يؤكد من جهة ثانية التوجه الرئيسي السائد حاليا في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.
في سياق متصل، ذكر الوزيران بالعلاقات الثنائية التاريخية والممتازة بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك مع تأكيدهما على أهميتها الاستراتيجية.
كما تباحث الطرفان حول الطموح المشترك لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر غايتها التطور والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية على وجه الخصوص.
وشددت الدنمارك على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب على اعتباره قطب للاستقرار وفاعل محوري من أجل التنمية والازدهار في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام.
وفي هذا السياق، ناقش الوزيران الإستراتيجية الدنماركية اتجاه أفريقيا المسماة "قرن إفريقيا" التي أطلقتها حكومة الدنمارك في أغسطس 2024، و"المبادرة الملكية المغربية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي" التي أطلقها الملك محمد السادس في نوفمبر 2023، كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور حول هذه المبادرات المتعلقة بإفريقيا.
إرسال تعليق