بقلم: مصطفى ياسين
عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، شكَّل مجلس النواب لجنة خاصّة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين- وكيل أول المجلس-، تولَّت مهمّة مناقشة كل الوزراء فيما يتعلّق ببرامج كلّ وزارة على حِدَة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري، خاصّة وأن التوجيه الأول من الرئيس السيسى للحكومة كان هو "المواطن أولا".
وعلى مدى عشر جلسات فى ستة أيام متتالية لم تسترح اللجنة
البرلمانية من العمل المتواصل واللقاءات المستمرة مع الوزراء المعنيّين، حتّى فى
أيام الأجازة الأسبوعية، بحضور دائم من المستشار محمود فوزي- وزير الشئون
النيابيّة والقانونيّة والتواصل السياسي-، وكانت اللقاءات فيما يَشْبِه الامتحان
من قِبَلِ نوّاب الشَّعب لمن أُنِيْطَ بِهم القيام على مصالِح هذا الشعب وتحقيق
طموحاته وآماله فى غدٍ أفضل- إن شاء الله- لتطبيق رؤيَة مصر ٢٠٣٠ والانطلاق بقوَّة
نحو الجمهورية الجديدة المنشودة.
وقد أشاد المستشار أحمد سعدالدين- رئيس اللجنة الخاصة-
بأهمية ما دار من مناقشات بين النواب والسادة الوزراء المعنيين، مؤكّداً وجود
تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكّد الحرص الكامل على النهوض
بالدولة في كافّة القطاعات، قائلا: رأينا جميعاً توافقاً بين جميع وزراء الحكومة
الجديدة وتنسيقاً متبادلا بينهم في جميع الملفات، رأينا توافقاً في الأفكار بين
وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقاً في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد
المائية، رأينا تنسيقاً في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول، رأينا تكاملاً في
الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان، وهذا في حدِّ ذاته يبعث بالتفاؤل
للشارع المصري.
أضاف: وأهم ما تميّزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لَمَسْنا
جميعاً أن نوّاب الشعب وحكومته متوافقين على مبدأ هام وهو: إعلاء مصلحة الوطن
والشعور بمتطلّبات المواطن، لتقديم أفضل ما يتطلّع إليه المجتمع المصري، الأمر
الذي أدّى إلى تقبُّل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بُنيان
قوى للجمهورية الجديدة.
وأبدى النوّاب أعضاء اللجنة، تفاؤلهم بما عرضه الوزراء
مؤكّدين على أهمية تحديد جدول زمني يلتزم به كلّ الوزراء لتنفيذ خططهم ورؤاهم، كما
أعرب الوزراء المعنيّون عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النوّاب من ملاحظات وحلول
وأفكار جديدة، مُشِيدين بمستوى النقاش الذي اتّسم بالتخصّص والموضوعية، مؤكّدين أن
توصيات اللجنة الخاصّة ستكون تحت بَصَرِ الحكومة في تنفيذ برنامجها، مؤكّدين على
استمرار التنسيق والتعاون بين السُلْطَتَين التشريعية والتنفيذية.
وهكذا تطمئن قلوب الشعب وتَقَرُّ عيونُه، بوجود نوّابه
ومُمثّليه فى البرلمان الذين لم يدّخروا أى جهد فى مناقشة كلّ صغيرة وكبيرة فيما
تنوى الحكومة الجديدة اتّخاذه من إجراءات لتيسير الحياة اليومية للمواطن الذى عانى
الكثير من التحدّيات والصعوبات، وعلى رأسها الارتفاع الرهيب فى أسعار السلع
والخدمات، فضلاً عن غياب الرقابة من قِبَل الأجهزة المعنيّة، والذى نتج عنه ظهور
أبشع أنواع الاحتكار والاستغلال والجَشَع من قِبَل ضعاف النفوس ومعدومى الضمير
والوطنية.
يبقى الدور الأهم والرئيس، وهو قيام الأجهزة المعنيّة
بمتابعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة، واستمرار عمل هذه اللجنة البرلمانية
كـ"مُرَاقِب" للحكومة الجديدة حتى تتأكّد من التنفيذ كيفما تمّ العَرْض
والاتّفاق، حتّى نستطيع القول بأننا فعلاً نسير في الاتجاه الصحيح.
وعلى الشعب أيضاً دور محورى فى المتابعة المستمرة
والإيجابية وعدم السماح لأحدٍ مَهْمَا كان بالانْتِقاص من حقوقه المشروعة.
ولـ"تحيَا مصر" بنا جميعا مُترابطين مُتكاتفين
خلف هَدَفِنا باستعادة وطننا الغالي لمكانته المعهودة باعتبارها "أُمّ
الدنيا".
إرسال تعليق