الأمن الغذائي.. والتغير المناخي

 

بقلم د. أشرف عمران

رئيس مجلس الاتحاد العربي للأمن المائى والغذائى

يعد الأمن الغذائي في العالم العربي قضية حيوية تتأثر بشدة بعوامل التصحر والتغير المناخي. هذه العوامل تمثل تحديات كبيرة تؤثر على القدرة على إنتاج الغذاء واستدامة الموارد الطبيعية. فيما يلي تحليل مختصر لهذه العلاقة:

التصحر وتأثيره على الأمن الغذائي. تدهور الاراضي الزراعيه:

. انخفاض الانتاجيه:يؤدي التصحر الي تدهور خصوبه التربه ,مما يقلل من انتاجيه الاراضي الزراعيه

. زياده الجفاف : يؤدي الي نقص المياه الجوفيه والسطحية اللازمة للزراعة.

. فقدان التنوع البيولوجي :يؤثر علي التنوع النباتي والحيواني , مما يحد من التنوع الغذائي

التوسع العمراني:

. تحويل الاراضي الزراعيه الي عمران :يؤدي النمو السكاني والتوسع العمراني الي تقليص مساحة الاراضي الزراعية.

التدهور البيئي:

. تدهور البيئة الطبيعية: يساهم في تقليل المناطق الخضراء والغابات, مما يزيد من التصحر.

التغير المناخي وتأثيره علي الأمن الغذائي:

1.التغيرات في نمط الطقس:

.الاحتباس الحراري:يؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة ,مما ئؤثر سلبا علي المحاصيل الزراعية.

. التغيرات في هطول الأمطار: قد تتسبب في فيضانات أو جفاف, مما ئؤدي إلي فقدان المحاصيل. 

2. زيادة الكواراث الطبيعية:

. الأعاصير والجفاف: تزيد من عدم استقرار الإنتاج الزراعي وتؤدي الي تقلبات في توفر الغذاء.

3. التأثير علي موارد المياه:

. ندرة المياه: التغيرات المناخية تؤدي الي تناقص الموارد المائية اللازمة للزراعة.

أستراتيجيات مواجهة التحديات:

1.الزراعة الذكية مناخيا:

. إستخدام تقنيات حديثة: مثل تقنيات الري الموفرة للمياه والمقاومة للجفاف.

. تنويع المحاصيل: زراعة محاصيل مقاومة للتغيرات المناخية.

2. إدارة الموارد الطبيعية:

. إعادة التشجير: لتحسين خصوبة التربة وتقليل التصحر.

. إداره المياه: تعزيز إستخدام المياه بكفاءة وتطوبر مصادر جديدة.

3.السياسات الحكومية:

. دعم المزارعين : من خلال تقديم الدعم المالي والتقني.

. تطوير البنيه التحتيه: لتعزيز الوصول إلي الأسواق وتحسين التخزين والنقل.

الخلاصة، تغير المناخ يشير إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي ترجع في الغالب إلى الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري. هذه التحولات تؤثر بعمق على الأنماط الجوية، بما في ذلك التساقطات المطرية في الوطن العربي، المعروف بتنوعه الجغرافي من الصحارى إلى السهول الخصبة، تتجلى آثار تغير المناخ بشكل واضح، خاصة على التساقطات المطرية.

تغير المناخ وأثره علي التساقطات المطرية في الوطن العربي:

 1.تغير أنماط الأمطار:

. زيادة التفاوت في التساقطات: بعض المناطق قد تشهد زيادة في كثافة الامطار ,بينما تواجه مناطق أخري انخفاضا في كميات الأمطار. هذا التفاوت يزيد من تعقيد التنبؤ بالموارد المائية وإدارتها.

. تغير الفصول المطرية: قد تتغير مواعيد الفصول المطرية ,ممايؤثر علي الزراعة والموارد المائية. علي سبيل المثال ,قد تبدأ مواسم الأمطار في وقت أبكر أو متأخر عن المعتاد,مما يربك الأنظمة الزراعية التي تعتمد علي أنماط معينة من الأمطار.

2. زيادة حالات الجفاف:

. إنحفاض كميات الأمطار: يؤدي تغير المناخ إلي زيادة في فترات الجفاف وشدتها في بعض المناطق مما يهدر مصادر المياه ويؤثر علي الزراعة والإنتاج الغذائي.

. نضوب الموارد المائية: يؤدي الجفاف إلي إستنفاد الأنهار والبحيرات والخزانات ,مما يزيد من الضغوط علي الموارد المائية القليلة المتاحة.

3.زيادة الفيضانات.

4.التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية:

. تهديد الأمن الغذائي: تؤدي التغيرات في أنماط التساقطات إلي تقلبات في إنتاج المحاصيل ,مما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من أعتماد الدول علي الواردات الغذائية.

. الهجرة والنزوح: قد تؤدي حالات الجفاف والفيضانات إلي هجرة السكان من المناطق المتضررة بحثا عن أماكن أكثر أستقرارا, مما يزيد من الضغوط الأجتماعية والاقتصادية.

الأجراءات المحتملة للتخفيف من الآثار:

1.إدارة الموارد المائية بكفاءة:

تطوير تقنيات إدارة المياه والزراعة لتحسين كفاءة إستخدام المياه وتخزينها.

2.التحول الي محاصيل مقاومة للجفاف:

تشجيع زراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف وتطوير أنظمة زراعية تتكيف مع التغيرات المناخية.

3.التخطيط الحضري المستدام:

تحسين التخطيط العمراني والبنية التحتية لمواجهة الفيضانات وتقليل تأثيراتها.

4.التعاون الأقليمي:

تعزيز التعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات وتطوير سياسات مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.

التعامل مع تغير المناخ يتطلب تكاتف الجهود وتطوير أستراتيجيات فعالة للتكيف والتخفيف من الأثار السلبية , خاصة في المناطق التي تعتمد علي الموارد المائية والزراعة مثل الوطن العربي.

أشار البنك الدولي في تقرير جديد له إلي أن منظومة الأغذية الزراعية المائية تتيح فرصة هائلة لخفض نحو ثلث إنبعاثات غازات دفيئة في العالم من خلال اتخاذ أجراءات ميسوره ومعقوله التكلفه ,مع الاستمرار في توفير الغذاء للسكانالذين تتزايد أعدادهم.

ويحدد التقرير الصادر بعنوان:"وصفه لكوكب صالح للعيش فيه" تحقيق صافي الانبعاثات الصفريه في منظومه الاغذيه الزراعيه والاجراءات التي يمكن لكل بلد اتخاذها وهذه الاجراءات تجعل الامدادات الغذائيه أكثر أمنا كما تساعد المنظومه الغذائيه علي تحمل تغير المناخ علي نحو أفضل ,وحمايه الفئات الأكثر أحتياجا في هذه المرحله الأنتقاليه.

وتعليقا علي ذلك ,قال أكسيل فان تروتسنبرغ,المدير المنتدب الاول بالبنك الدولي :"علي الرغم من أن الطعام علي مائدتك قديكون طيب المذاق,لكنه السبب أيضا في نسبه كبيره من الأنبعاثات الناجمه عن تغير المناخ ,أما الجانب الإيجابي ,فهو ان المنظومه الغذائيه العالميه يمكن أن تعالج مشكلات هذا الكوكب , وبالتالي تكون التربه والنظم الايكولوجيه أكثر صحه ,فضلا عن تحسين صحه الانسان ,مع الحفاظ علي الكربون في الارض ,وهذا سهل وميسور تحقيقه ,لكن علي البلدان ان تتحرك الان ,فبساطه تغيير الاساليب التي تستخدمها البلدان متوسطه الدخل في استخدام الارض لا سيما,الغابات والنظم الايكولوجيه ,لانتاج الغذاءيمكن ان يخفض أنبعاثات الأغذيه الزراعيه بمقدار الثلث بحلول عام2030."

ويشير التقرير الي ان منظومه الاغذيه الزراعيه يمكن ان تساهم كثيرا في الخفيف من أثار تغير المناخ بتكلفه منخفضه للغايه,ولكنها لم تستغل بعد علي هذا النحو .وعلي عكس القطاعات الاخري يمكن ان يكون لها تأثير كبيرفي التخفيف من أثار تغير المناخ بخفض الأنبعاثات وسحب الكربون بشكل طبيعي من الغلاف الجوي .

وأدراكا بأن البلدان ستحقق أهدافها المناخيه بطرق مختلفه ,يحدد التقرير قائمه من الحلول منها:

. تستطيع البلدان مرتفعه الدخل ان تقود هذه المسيره بتقديم المزيد من الدعم لبلدان منخفضه ومتوسطه الدخل حتي يتسني لها اعتماد أساليب وتكنولوجيات الزراعه منخفضه الأنبعاثات , بما في ذلك المساعده الفنيه لبرامج الحفاظ علي الغازات التي تحقق أعتمادات كربون ذات درجه عاليه من السلامه , كما يمكن للبلدان مرتفعه الدخل أيضا أن تحول مسار الدعم بعيدا عن مصادر الغذائيع عاليه الأنبعاثات .وهذا يساعد في الكشف عن السعر الحقيقي الكامل لهذه المواد,وجعل خيارات الأغذيه منخفضه الأنبعاثات أقل تكلفه مقارنه بخيارات المواد الغذائيه عاليه الأنبعاثات..

. علي البلدان متوسطة الدخل أن تقوم بدور أكبر لخفض نحو75%من أنبعاثات منظومة الأغذية الزراعية العالمية من خلال ممارسات أكثر خضرة ,لاسيما الحد من أنبعاثات الماشيه والأرز , والاستثمار في تحسين التربه ,والحد من فاقد الغذاء وهدره,وأستخدام الأراضي علي نحو أكثر كفاءه.ويرتبط ثلث الفرص المتاحه في العالم للحد من أنبعاثات منظومه الأغذيه الزراعيه بالأستخدام المستدام للأراضي في البلدان متوسطه الدخل.

. تستطيع البلدان منخفضه الدخل ان ترسم طريقا مختلفا للمضي قدما من خلال تجنب الأخطاء التي ترتكبها البلدان الاكثر ثراءا واغتنام الفرص الذكيه المراعيه للمناخ من اجل أقتصاد أكثر خضرهوقدره علي المنافسه .والحفاظ علي الغابات وأستعادتها يعزز التنميه الأقتصاديه المستدامه في البلدان منخفضه الدخل ,نظرا لان أكثر من نصف أنبعاثات الأغذيه الزراعيه فيها تأتي من إزاله الغابات لانتاج الغذاء.

وينبغي التحرك والعمل في جميع البلدان للوصول بصافي الانبعاثات الي الصفر,من خلال نهج شامل للحد من الأنبعاثات في المنظومه الغذائيه, ويشمل ذلك استخدام الاسمده والطاقه ,وإنتاج المحاصيل والماشيه والتعبئه والتغليف والتوزيع علي مستوي سلسله القيمه من المزرعه الي المائده.

ويخلص التقرير الي ان عائد الاستثمار في انشطه خفض أنبعاثات منظومه الاغذيه الزراعيه اكبر بكثير من التكلفه.وسيتعين زياده الاستثمارات السنويه الي 260 مليار دولار سنويا لخفض أنبعاثات الاغذيه الزراعيه الي النصف بحلول عام 2030 والوصول بصافي الانبعاثات الي صفر بحلول عام 2050.ويبلغ حجم الاموال التي تنفق سنويا علي دعم المنتجات والانشطه الزراعيه نحو ضعف هذا المبلغ وكثير من هذه المنتجات والانشطه تضر البيئه .وعلي الرغم من ان خفض الدعم الذي يتم اهداره ووصوله الي غير المستحقين يمكن ان يمول بعض هذه الاستثمارات فان توفير التمويل الاضافي ضروري للوصول بصافي الانبعاثات الي صفر .وسيؤدي القيام بهذه الاستثمارات الي تحقيق منافع تزيد علي 4 تريليونات دولار تتمثل في تحسين صحه الانسان وتحقيق الامن الغذائي والتغذوي , وتوفير فرص عمل حياه كريمه ,وتحقيق أرباح للمزراعيين واحتجاز المزيد من الكربون في الغابات والتربه.

الأمن الغذائي والتعاون العربي 

قيمه الغذاء المستورد في دول الخليج:

القيام بأعداد جداول يظهر قيمه الغذاء المستورد لكل دوله خليجيه علي حده .تفضل بمشاركه الفتره الزمنيه او السنه التي ترغب في الحصول علي البيانات عنها.

سبل التعاون العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائيه:

1.التكامل الزراعي :

تعزيز التعاون بين الدول العربيه في مجالات الزراعه والانتاج الحيواني من خلال تبادل الخبرات والتقنيات الزراعيه.

2. البنيه التحتيه:

تحسين البنيه التحتيه الزراعيه من خلال بناء وتطوير منشآت التخزين والنقل والتوزيع.

3.البحوث الزراعيه:

دعم البحوث والتطوير في مجال الزراعه لتحسين الانتاجيه وأستدامه الموارد.

4.التشريعات والسياسات :

وضع سياسات وتشريعات داعمه لتسهيل التجاره والتعاون الزراعي بين الدول العربيه.

5.التعاون المالي:

إنشاء صناديق أستثمار مشتركه لدعم المشاريع الزراعيه في الدول ذات الإمكانيات الزراعيه العاليه.

امكانية مساهمة أفريقيا في الأمن الغذائي:

  1.أنتاج الحبوب:

توفر الاراضي الخصبه والمياه في العديد من الدول الأفريقيه يجعلها قادره علي إنتاج كميات كبيره من الحبوب.

2. الثروه الحيوانيه:

تمتلك أفريقيا مصادر كبيره من الثروه الحيوانيه يمكن أن تساهم في تلبيه إحتياجات الدول ا

مقارنه تكلفه كيلو اللحم من الأغنام والأبقار والحليب بين الدول العربيه وأفريقيا:

القيام بأعداد جدول يقارن تكلفه كيلو اللحم الاحمر من الأغنام والأبقار والحليب بين الدول العربيه وأفريقيا .نحتاج إلي بيانات محدده الفتره الزمنيه أو السنه المراد الحصول علي المقارنه خلالها.

 آليه التعاون العربي لتوفير الغذاء:

1.إنشاء صناديق أستثمار مشتركه لدعم المشاريع الزراعيه والغذائيه.

2.أقامه المعارض والمؤتمرات لتبادل الخبرات والمعرفه بين الدول.

3.تطوير شبكات النقل والتوزيع لضمان وصول الغذاء بشكل أرخص وأسرع.

4. تحفيز الأستثمارات الزراعيه من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للأستثمار في المجال الزراعي.

آلية التعاون العربي الأفريقي : أفضلية التعاون العربي مع ندرة الموارد ام التعاون العربي الافريقي:

1.التعاون العربي: يمكن أن يكون أكثر فعاليه في تحقيق التكامل والتعاون بالنظر الي القرب الجغرافي والتجانس الثقافي ولكنه قد يواجه تحديات في الموارد.

2. التعاون العربي الأفريقي : يوفر فرصا اكبر نظرا لتوافر الموارد الزراعيه الكبيره في أفريقيا مما يمكن ان يساهم في تحقيق الأمن الغذائي بشكل أكثر استدامة.

.. يمكن الوصول الي الجداول من خلال الروابط التاليه:

  1. قيمة الاستيراد الغذائي في الدول العربية لعام(2022).