بقلم: اللواء طارق خضر
محافظ دمياط سابقا
كبير معلمي كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
يحتفل الشعب المصرى بأسره بعيد الشرطة المصرية يوم ٢٥ يناير من كل عام. وفى الذكرى الثالثة والسبعين لهذا اليوم الذى يمثل ذكرى عطرة لتضحيات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة سنة ١٩٥٢ حيث أثبتت قوة وجرأة وشجاعة رجال الشرطة المصرية والتضحية بآرواحهم ورفضهم الاستسلام أمام المستعمر الإنجليزى دفاعا عن وطنهم ورفضهم تسليم أسلحتهم، فضلا عن تمسكهم بمبنى المحافظة ورفض الإخلاء منه.
ولا نغفل دور الشرطة المصرية فى حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣ حيث تم تدريب رجال الأمن المركزى على التدريب على نصب الأكمنة والإغارة وتمييز طائرات العدو وتم التدريب بوادي النطرون، فضلا عن تدريبهم على حماية مؤخرة قواتنا المسلحة وتأمين خطوطها الخلفية ضد أى عمليات للتسلل أو التخريب، فضلا عن التأمين بأعلى درجاته لمحافظات الإسماعيلية وبور سعيد والسويس، ودور شرطة النجدة فى الاتصالات والقيام بتعويض أى خلل نتيجة اضطراب الاتصالات اللاسلكية.
ومما لاشك فيه أن وزارة الداخلية تعمل دوما على الارتقاء بما تلتزم به من دستور ٢٠١٤ بكونها هيئة مدنية نظامية وحدد الدستور أنها فى خدمة الشعب وولاؤها له.
ومن ثم فإن الشرطة تضع هذا الأمر فى حسبناها فهى من أبناء الوطن لخدمة الوطن والولاء للوطن، وتعمل الشرطة على حفظ النظام العام والآداب.
وهنا نشير إلى أن المقصود بالنظام كان مدلوله مقصورا فحسب على حماية الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة لكن فى ضوء التحولات المختلفة أصبح مدلول النظام العام متضمنا حماية النظام العام الاقتصادي والبيئى والرقمى.
والشرطة المصرية تعمل على حماية ربوع الوطن من مختلف عمليات الإجرام سواء الجرائم الجنائية أو تلك التى تشكل جرائم إرهابية، ومن ثم تقوم بدورها لحماية الأمن القومى المصرى ضد تلك الجماعات البغيضة التى تعمل على زعزعة الاستقرار الوطنى بمختلف الوسائل سواء بث الشائعات أو استخدام وسائل إلكترونية أو تجنيد أشخاص أو محاولة بث الخوف فى نفوس الشعب وتقف ضد هذه الوسائل بالمرصاد، من خلال المراقبة وتوسيع دوائر الاشتباه والضبط والقبض والإحالة الى الجهات القضائية لإنفاذ القانون.
ولو نظرنا إلى عمليات التأمين الحيوية التى تقوم بها فى مختلف ربوع الوطن بمحافظاته السبع والعشرين ومختلف الموانئ والمطارات والطرق من خلال نشر قواتها واستخدام أحدث الأجهزة، ولننظر نظرة موضوعية إلى تطور الأسلوب الإجرامي وبالتالي يلزم استخدام أفضل الأجهزة وأحدث التقنيات وتطوير ما يمكن أن نطلق عليه تطوير العقل البشرى الأمنى وتدريب كوادر لكل المستجدات واستخدام الذكاء الاصطناعي فى مختلف النواحي الأمنية والتدريبية.
فضلا عن ذلك ما تم من تطوير فى أكاديمية الشرطة بكلياتها الأربع وهى كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية التدريب والتنمية ومركز بحوث الشرطة. حيث شهدت هذه الكليات تطويرا فى اختيار الطلاب والضباط الدارسين والضباط المتدربين وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والإفريقية وأيضا العربية، كما امتدت الدراسة للضباط والأفراد من الدول العربية، وإلى جانب ذلك نجد أن تطوير وزارة الداخلية امتد الى قطاع الأحوال المدنية ووثائق السفر والهجرة والجنسية واستخراج تصاريح العمل وإدارات المرور بمختلف مديريات الأمن، كل ذلك من استخدام التقنيات الحديثة مما أدى إلى ضبط الأداء وسرعة تقديم الخدمة للمواطن وبأعلى درجات الكفاءة.
ومما لاشك فيه ان قطاع الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام والتنسيق المستمر الدائم بينهما فى حماية الأمن القومى من المتربصين بالوطن بمختلف الوسائل المغرضة سواء بث الشائعات أو اختلاق سيناريوهات كاذبة من خلال وضع شطر او جزء سليم وصحيح وعمل سيناريو كاذب او عدة سيناريوهات كاذبة لزعزعة استقرار الوطن.
وفضلا عن ما تقدم يلزم الإشارة الى التطوير الذى تم بما كان يطلق عليه السجون وأضحى على أعلى مستوى من النظافة والتأمين وبما يليق بالإنسان، ووضعت الوزارة نصب أعينها ان الهدف العقاب مع التأهيل لكى يكون بعد انتهاء مدة العقوبة مواطنا صالحا مطمئنا ومؤهلا لخدمة الوطن بحق.
ووضعت وزارة الداخلية الوسائل لتحقيق أهدافها وأمامها أمر غاية فى الأهمية ألا وهو أن كل أعمالها يلزم ان تكون متفقة مع مبدأ المشروعية بما يكفل الالتزام الكامل والاحترام بما تمليه الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان سواء تلك الحقوق السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية او ذوى الهمم.
إرسال تعليق